المنهاج المقارن في العلوم القانونية

المقدمة

اهتمت معظم أساليب الدراسات الوصفية بجمع البيانات و المعلومات لظاهرة ما و تفسيرها محاولة التنبؤ بمسبباتها و ما ينجر عليها من نتائج ...
و لكن أسلوب البحث المقارن يتعدى ذلك ليشمل إجراء مقارنة بين ظواهر مختلفة مع بعضها البعض لتحديد جوانب الشبه و الاختلاف بينها ثم التعرف على أسباب أو عوامل حدوثها .....
مما سبق يتبادر لنا التساؤل الأتي :
على ماذا يعتمد المنهج المقارن و ما مدى تطبيقه في العلوم القانونية ؟
يعد المنهج المقارن من افعل المناهج في العلوم القانونية نظرا لما يتميز به هذا الأخير من مميزات تتلاءم مع طبيعة العلوم القانونية لذا ارتأينا أن نقوم بدراسته كمنهج للبحث العلمي مركزين على علاقته بعلم القانون وذالك وفق الخطة الآتية:
المطلب الأول ويتضمن مفهوم المنهج لمقارن والذي بدوره يشمل ثلاثة مطالب والتي تشمل ما يلي على الترتيب
1 تعريفه
2 الجذور التاريخية للمنهج المقارن
3 أهداف المنهج المقارن
أما المبحث الثاني- آلية تطبيق المنهج المقارن- ففيه المطالب الآتية :
المطلب الأول : أدوات المنهج المقارن
المطلب الثاني : طرق استخدام المنهج المقارن
المطلب الثالث : خطوات المنهج المقارن



المبحث الأول: مفهوم المنهج المقارن.
المنهج المقارن و هو المنهج الذي يستعمل المقارنة كأداة معرفية و يستعمل أساسا في الدراسات الاجتماعية .... فالمقارنة في الدراسات الإنسانية تحل محل التجربة في الدراسات العلمية .
ومن خلال هذا المبحث سوف نسلط الضوء على هذا المنهج من الناحية القانونية و ذلك من خلال تعريفه و إعطاء لمحة تاريخية عنه و كذا الأهداف المبتغاة منه .
المطلب الأول :تعريف المنهج المقارن .
إن علم القانون المقارن شعبة علمية حديثة ساهم في بلورتها كل من علم الانتربولوجيا و علم القانون ....
وهي طريقة علمية تقوم على أساس مقارنة الأنظمة القانونية و استخراج أوجه الاختلاف و الشبه فيها ولقد أنعقد أول مؤتمر للقانون المقارن في باريس سنة 1900- .... حيث تم الاتفاق على تعريف المقارن كأداة علمية تستهدف استخراج القوانـــــــين التي تـــحــــكم الــــــــعـــلاقـــــــات الاجتماعية .ويتم التوصل إلى هذه القوانين عن طريق الدراسة المقارنة للعادات و التقاليد و أنماط السلوك و ارتباطها بفكرة التطور الحضاري .
إن المنهج المقارن هو مفهوم مركب من مصطلحين هما: المنهج و المقارنة .فالمنهج يعني الطريق أو الأسلوب أما المقارنة فتعني تلك العملية التي يتم من خلالها إبراز أو تحديد أوجه الاختلاف وأوجه الائتلاف بين شيئين متماثلين أو أكثر . وهذا يعني بدوره استحالة عقد مقارنة بين شيئين متناقضين تماما . إذ نكون هنا أمام ما اصطلح على تسميته بالمقابلة وليس المقارنة. أما المقارنة كمنهج فقد تعدد العلماء والمفكرين في تعريفها.

نكتفي هنا بتقديم تعريفين اثنين لكل من( أميل دور كهايم) وجون ستيوارت ميل على التوالي :
يعرف أميل دوركهايم المنهج المقارن بأنه:
تجريب غير مباشر يتم خلاله الكشف وجود أو صدق الارتباط السببية بينما يقصد أميل دور كهايم بالتجريب غير المباشر هنا المقارن والتي- في رأيه -المعوض الأساسي والرئيسي للتجريب مباشر وهو ما يميز البحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية والبحث العلمي في ميدان الطببيعيات والعلوم التكنولوجية
أما جون ستيوارت ميل فيعرفه بقوله أن المنهج المقارن الحقيقي يعني مقارنة نظاميين سياسيين متماثلين في كل الظروف ولكنهما يختلفان في عنصر واحد حتى يمكن تتبع نتائج هذا الاختلاف .
للبرهنة على صحة هذا التعريف يورد لنا جون ستيوارت ميل مثال نموذجي عن دولتين لهما نفس النظام القانوني والخلفية الثقافية والتركيبة السكانية والموارد الطبيعية ولكنهما يختلفان في عنصر واحد هو وجود التخطيط في دولة واحدة فقط دون الأخرى. ومثل هذا الفارق في نظر ميل هو الذي يفسر لنا اتساع الهوة فيما بين الدولتين على المستوى الاقتصادي وهذا بدوره قد يجعلنا نتوصل إلى تكريس العلاقة السببية التفسيرية بين التخطيط والرفاهية الاقتصادية .
غير أن هذين التعريفين ناقصين وغير دقيقين .وعليه يمكن تعريف المنهج المقارن بأنه تلك الطريقة العلمية التي تعتمد على المقارنة في تفسير الظواهر المتماثلة من حيث إبراز أوجه التشابه و أوجه الاختلاف فيما بينهما وفق خطوات بحث معينة من اجل الوصول إلى الحقيقة العلمية بشان الظواهر محل الدراسة والتحليل .

المطلب الثاني :الجذور التاريخية للمنهج المقارن .
ولقد أجمعت معظم الأدبيات السياسية والاجتماعية على تحديد الحقيقة الزمنية التي ظهر فيها المنهج المقارن والتي تعود إلى العصر اليوناني و بالتالي فان المنهج المقارن هو منهج قديم قدم الفكر السياسي فقد كان أرسطو من المفكرين المبادرين بتطبيق المنهج المقارن في أبحاثه السياسية ولا سيما عندما تعرض لدراسة ومناقشة حولي 158 دستور والنظم السياسة في اليونان القديم وذلك في مؤلفه السياسة فهو يرى أن المعرفة السياسي رهينة بملاحظة تعدد المنتظمات السياسية ومقارنة ما بينها من نقاط اختلاف ونقاط ائتلاف وفي اعتقاده أن هذا التعدد النظمي يرجع أساسا إلى وجود فوارق جوهرية فيما بين تلك المنضمات السياسية و المنهج المقارن وحده هو الكفيل بالكشف عن تلك الفوارق إلى جانب أرسطو في العصر اليوناني فقد وجد المنهج المقارن مساهمة كبيرة في القرون الوسطى من طرف بعض المفكرين المسلمين وعلى رأسهم :عبد الرحمان ابن خلدون و الفارابي , فالأول استخدمه في دراسته المقارنة لأجيال الدولة في إطار ما اسماه بالعصبية وذلك في مقولتي الإكراه و الإقناع .أما الثاني ,فقد استعمله للموازنة بين الدول الفاضلة و الدول الضالة في مقولة السعادة .أما في العصر الحديث فقد أستخدم المنهج المقارن من قبل كل من نيكولا ميكيا فيللي في دراسته للنظم السياسية و مختلف أنواع الحكومات ...
و جيمس برايس في مقارنته بين مختلف الأنظمة السياسية الديمقراطية الحديثة في العالم الحر قبل الحرب العالمية الأولى .


المطلب الثالث : أهداف المنهج المقارن .
1. تحديد أوجه الشبه و الاختلاف :من بين السمات الأساسية للمنهج المقارن المطبق في العلوم القانونية انه يساعدنا على معرفة أوجه الشبه و الاختلاف بين النماذج الاجتماعية و النظم القانونية و يسمح بتحديد مستوى الاحتكاك و الانتفاع الحضاري
2. تحديد المحاسن و العيوب :كذالك يسمح المنهج المقارن بمعرفة الايجابيات و السلبيات في الظواهر و النماذج المدروسة و هو ما يسمح بوضع البرامج العلمية المركزة لسد الثغرات و إثراء الجوانب الايجابية و محاسن الظواهر و النماذج
3. معرفة أسباب التطور : إن الدراسات العلمية التي توظف المنهج المقارن هي التي تمكننا من معرفة قواعد تطور المجتمعات و انتقالها من مراحل بدائية إلى مراحل متقدمة في مجال تنظيم العلاقات الاجتماعية و القانونية و هو ما يسمح بمعرفة أسباب التطور و العمل من اجل تحسين المستوى الحضاري للدول والشعوب .
4. يعوض التجريب المباشر في العلوم التجريبية: رغم أنه يتميز بالنسبية – تنعدم فيه صفة الإطلاق-
إلا أنه يحل محل التجربة في العلوم التجريبية ....
المبحث الثاني : آلية تطبيق المنهج المقارن .
إن المنهج المقارن منهج متعدد الخدمات فهو مستعمل في اغلب العلوم الاجتماعية منها و العلمية فهو في كل موضع له أهداف يؤديها و غايات يوصلنا لها و ما علم القانون إلا واحد من هذه العلوم له طريقته في الاستفادة من هذا المنهج وهذا ما سنتطرق له في مطالب هذا المبحث .
المطلب الأول : أدوات المنهج المقارن .
إن تطبيق المنهج المقارن في العلوم القانونية يتطلب العديد من الأدوات التي تساعده على إجراء عملية المقارنة و لو نتتبع مراحل هذا المنهج لوجدنا أن كل مرحلة منه تتطلب مجموعة من الأدوات التي لابد أن تتوفر لكي ننتقل للمرحلة الموالية من هاته الأدوات الملاحظة و المطلوبة في معظم المناهج العلمية
والملاحظ أن المنهج المقارن يحمل في طياته العديد من المناهج الأخرى والسبب في ذلك واضح إذ لا يمكن أن نقارن بين شيئين و نحن لم ندرسهما بعد ودراستهما تتطلب استعمال المنهج الوصفي أو التاريخي ......

المطلب الثاني :طرق استخدام المنهج المقارن .
1 طريقة الاتفاق :
تشير إلى اشتراك جميع الظروف المؤدية إلى حدوث واقعة أو ظاهرة ما في عامل واحد مشترك و إن تكرار هاذ العامل في كل مرة يحتمل إن يكون هو السبب وقوع ظاهرة التي لا تحدث عادتا بدونه. إن هاذ المبدأ اسـتـــفاد منه قديما فريق من الباحثين في أمريكا عن وباء راح ضحاياه عدد من النساء بعد إن اكتشفوا وجود عامل مشترك تتحد فيه جميع الضحايا إذ وجد إن العامل المشترك هو شراؤهن جميعا لنوع من الفراء رخيص الثمن وعند فحصه فحصا دقيقا تبين انه يحمل جراثيم المرض الذي قضى على جميع السيدات المرتديات لهاذ الفراء كما استـــفاد منه حديثا فريق من الباحثين اللبنانيين في الكشف عن أسباب حدوث وفيات بين مدخني (النرجيلة) وبعد التقصي تبين وجود عامل مشترك يتمثل في استنشاق مادة سامة تنبعث من قطعة الكربون (الفحم) المستخدم في إشعال النرجيلة .
2طريقة الاختلاف :
اكتشف ستيوارت مل أن طريقة التلازم في الوقوع غير كافية لا ثبات علاقة العلة بالمعلول فوضع هذه الطريقة التي تستند إلى انه إذا تشابهه مجموعتان في كل الظروف ما عدى ظرف واحد فالفرق بين المجموعتين هنا يعزى إلى هذا الظرف .
3 الطريقة المشتركة :
تجمع هذه الطريقة بين الطريقتين الأولــــــــى و الثانية .طريقة الاتفاق و طريقة الاختلاف . بحيث تستخدم الأولى لاختبار صحة الفروض والعثور عن العامل المشترك المسبب لحدوث الظاهرة ثم تستخدم الثانية لإثبات أن الظاهرة أو النتيجة لا تحدث من دون العامل المشترك و تستند هذه الطريقة إلى الأساس التالي :
إن النتيجة ترتبط بالسبب وجود ا وعدما فإذ اوجد السبب وجدت النتيجة و إذ ا غاب السبب غابت النتيجة .
4 طريقة التغيير النسبي :
لما كانت العلة و المعلول دائما متلازمين في الوقوع لذا فان التغير في العلة يستوجب التغير الموازي له في المعلول سواء زيادة كان أم نقصان , فكلما زادة العلة زاد المعلول و العكس صحيح .
5 طريقة العوامل المتبقية :
يطلق عليها أحيانا طريقة البواقي وتستخدم عندما تكون العوامل التي تسبب بعض أجزاء من الظاهرة معروفة للباحث فان الأجزاء المتبقية من الظاهرة لابد وان تكون ناتجة عن العامل أو العوامل المتبقية .

المطلب الثالث: خطوات المنهج المقارن.
يتم البحث المقارن وفق خطوات و مراحل يمكن تلخيصها في ما يلي :
1تحديد مشكلة البحث الخاضعة للمقارنة : على لباحث أن يحدد مشكلته بدقة و وضوح فالمشكلة قد تتمثل في العناصر المتحكمة في عملية صنع القرار في بلدين ...و منه عليه اختيار عينة البحث بحيث تتكون من مجموعتين أو أكثر متكافئتين و متشابهتين في معظم الخصائص من مجتمع محدد لتمثيله تمثيلا جيد ا بحيث تكون إحداهما تجريبية توجد فيها الخاصية المراد دراستها والأخرى ضابط .
2وضع الفرضيات و تحديد المتغيرات و المفاهيم والتعريفات : بعد تحديد المشكلة و اختيار و حدة التحليل يقوم الباحث بوضع الفرضيات و هي عبارة عن علاقات افتراضية بين متغيرين أو أكثر, كما يقوم بتجميع البينات و المعلومات بواسطة الأدوات مناسبة من استبيانات أو اختبارات أو مقابلات ...... أو تحليل وثائقي لملفات الطلاب مثلا .
3تحليل البينات و تفسيرها : وهته المرحلة هي نفسها تمر بمراحل عديدة تبدأ بمراجعة المعلومات و تبويبها و تفريغها في جداول .

ملاحظة: هناك عدة تقسيمات لمراحل هذا المنهج من غير التي أعطيناها منها:
1. تحديد مشكلة البحث .
2. مراجعة البحوث و الدراسات السابقة إن وجدة .
3. تصميم البحث و تحديد خطواته الإجرائية.
4. جمع البيانات و المعلومات .
5. تحليل البيانات و تفسيرها .
6. عرض النتائج وكتابة تقارير البحث .

الـخاتمة :
من خلال ما سبق نجد أن المنهج المقارن هو ذلك المنهج الذي يتميز عن غيره من العلوم القانونية بأنه الوحيد المنفرد بدراسة ظاهرتين أو أكثر و ذلك من خلال إجراء عملية مقارنة بينهما- هم – بقصد إيجاد أو تحديد عامل امتياز الأول عن الثاني أو محاولة التنسيق بينهما لإيجاد أو استخراج ما هو أفضل منهما وبهذا يمكننا القول بأنه القلب النابض للعلوم القانونية.

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
1. المناهج العلمية و فلسفة القانون
مدخل تمهيدي لطلبة السنة الأولى ليسانس حقوق
لــــــــــ احمد خروع.
2. تقنيات و مناهج البحث العلمي في العلوم السياسية و الاجتماعية
ل عبد الناصر جندلي .
3. مناهج البحث في العلوم التربوية و النفسية للأستاذ الدكتور : رجاء محمود أبو علام
–معهد الدراسات و البحوث التربوية جامعة القاهرة- .
4. البحث العلمي لــــــــــــ :الدكتورة رجاء وحيد دويدري .